را طريق قرار نده چون تناقض است ولى بالاخره اين قطع براى قاطع از طرق و راههائى حاصل شده كه مقدماتش خطاء بوده در اين صورت مىتواند او را به اشتباهش در صغراى استدلال يا كبراى آن آگاه سازد و خودبخود سقف قطع او فرو مىريزد و از جهل مركب درمىآيد . و گرنه نمىتوان به قاطع گفت : قاطع نباش چون او خواهد گفت من نمىتوانم قاطع نباشم . قوله : و نقل : مرحوم شيخ انصارى مطلبى را نقل فرموده « 1 » و آن اينكه شارع مقدس مىتواند مقلّد را منع كند از اينكه تقليد كند از مجتهد در مسائليكه از طريق غيرمتعارفه يعنى طريق رمل و جفر يا استخاره و . . . قطع پيدا كرده و بفرمايد : اگر مجتهد از طريق متعارفه يعنى كتاب و سنّت و منابع اصلى دين قاطع شد تو حق دارى از وى تقليد كنى و الّا فلا . مصنف مىفرمايد : و هو معقول يعنى در اين باب منع و ردع شرعى معقول است و سر مطلب آنست كه خود عامى و مقلد كه فرضا به واقع نائل نشده و لذا نياز دارد كه شارع دست او را گرفته و به واقع رهنمون شود و شرع مقدس قول مجتهد را در حق وى حجت قرار داده و دست او را گرفته در دست مجتهد گذاشته و فرمان داده تا از مجتهد تقليد كند و هر امرى كه جعلى شد و شارع در آن دخالت داشت البته مىتواند بطور مطلق آن را حجت كند و مىتواند مقيد كند به اينكه اگر مجتهد از طريق متعارف به حكمى رسيد مىتوانى از او تقليد كنى و الّا فلا و امّا نسبت به خود مجتهدى كه با علم رمل يا جفر و . . . قاطع شده البته بايد به قطع خود عمل كند و نتوان به او گفت اين قطع تو حجت نيست و ارزشى ندارد و سلب حجيت از قطع نشايد .

--> ( 1 ) - رسائل ، صفحهء 3 .